سلامت نیوز: مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي براي نمايندگان دور دهم مجلس، چالش‌ها و فرصت‌هاي نظام سلامت را بررسي كرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در گزارش خرداد ماه اين مركز، نظام سلامت و كاركردهاي آن در ايران، وضعيت منابع مالي و نيروي انساني نظام سلامت، اعتبارات وزارت بهداشت و قوانين و اسناد مرتبط بررسي شده و در بخشي از اين گزارش آمده است: «نياز به تحول در نظام ارايه خدمت و بازتعريف قوانين حاكم بر بازار سلامت از زمان تصويب قانون برنامه چهارم توسعه به طور جدي احساس شد و در دستور كار دولت و مجلس قرارگرفت. عدالت در سلامت، پرداخت هزينه نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و پوشش همگاني سلامت در اين قانون مدنظر قرار گرفت و در اين راستا، دولت بايد تلاش خود را به پوشش بيشتر هزينه‌ها و مخارج سلامت و خدمات ارايه شده معطوف كرده و در عين حال تلاش كند تا افراد كمتري دچار مخارج كمرشكن و فقرزاي سلامت شوند.
همچنين در قانون برنامه پنجم ضمن تاكيد بر نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات، به منع فعاليت همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي، بيمه سلامت و تجميع صندوق‌هاي بيمه‌اي نيز پرداخته شد. طرح تحول سلامت هم به عنوان اصلاحات در نظام سلامت از ارديبهشت سال ١٣٩٣ در دستور كار دولت قرار گرفت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد عوامل ژنتيك يا بيولوژي فردي با ١٥ درصد، وضعيت اجتماعي، اقتصادي با ٥١ درصد، محيط فيزيكي با ١١ درصد و نظام مراقبت سلامت با ٢٥ درصد سهم، بر ابعاد مختلف سلامت تاثيرگذارند در عين آنكه طبقه اجتماعي، محروميت اجتماعي، حاشيه نشيني، استرس، بيكاري، فقر، مسكن، شرايط محيط كار، حمايت اجتماعي، اعتياد، تغذيه، شهرنشيني و مهاجرت از مهم‌ترين مولفه‌هاي اجتماعي تاثيرگذار بر سلامت هستند.»
[quote-right] سهم كل هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص ملي در ايران ۶.۷ درصد، تركيه ۵.۶ درصد، لبنان۷.۲ درصد، كويت ۲.۹ درصد، قطر ۲.۲ درصد است اما پرداخت از جيب مردم براي هزينه‌هاي درمان در ايران ۵۲.۵ درصد، تركيه ١٥ درصد، لبنان ۳۴.۳ درصد و كويت ۱۵.۷ درصد و قطر ۸.۴ درصد است.[/quote-right]
اين گزارش در توضيح وضعيت منابع مالي و انساني نظام سلامت ايران در سال ٩٤ گفته است: «١٧ هزار و ٩١٥ خانه بهداشت، دو هزار و ٥٥١ مركز بهداشتي درماني روستايي، هزار و ٨٧٤ مركز بهداشتي درماني شهري، ٩ هزار و ٣٠٣ تخت روانپزشكي و ١١٨ هزار و ٨٢٩ تخت فعال در بيمارستان‌هاي دانشگاهي، خصوصي و وابسته به نهادهاي دولتي و عمومي و خيريه موجود است. همچنين اعتبارات وزارت بهداشت در لايحه بودجه ٩٥، حدود ٥٠ هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده كه ٥٣ درصد اين رقم، درآمد اختصاصي، ٨ درصد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ٣٩ درصد هزينه‌هاي عمومي خواهد بود.»
در اين گزارش همچنين شاخص‌هاي نيروي انساني و تسهيلات نظام سلامت در كشورهايي همچون تركيه، لبنان، كويت و قطر كه از جمله كشورهاي هدف سند چشم‌انداز هستند، مورد مقايسه قرار گرفته و با وجود آنكه بنا بر گزارش مركز پژوهش‌ها، ايران در مقايسه با كشورهاي هدف سند چشم‌انداز و با توجه به كل هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص ملي، بيش از ميانگين اين كشورها بر سلامت سرمايه‌گذاري كرده، اما نسبت هزينه‌هاي پرداخت شده از سوي مردم به كل هزينه‌هاي سلامت در مقايسه با سرمايه‌گذاري دولت‌ها در اين زمينه بيشتر است كه در واقع مويد بالا بودن نسبي پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم است.چنانكه سهم كل هزينه‌هاي سلامت از توليد ناخالص ملي در ايران ۶.۷ درصد، تركيه ۵.۶ درصد، لبنان۷.۲ درصد، كويت ۲.۹ درصد، قطر ۲.۲ درصد است اما پرداخت از جيب مردم براي هزينه‌هاي درمان در ايران ۵۲.۵ درصد، تركيه ١٥ درصد، لبنان ۳۴.۳ درصد و كويت ۱۵.۷ درصد و قطر ۸.۴ درصد است.
اين گزارش در مقايسه ديگري درباره سال‌هاي عمر از دست رفته به علت بيماري در ايران و كشورهاي هدف سند چشم‌انداز هشدار داده كه اگرچه سال‌هاي عمر از دست رفته در ايران از متوسط آن در سايركشورهاي مورد بررسي، كمتر است اما بيماري‌هاي غير واگير و صدمات و آسيب‌ها در ايران جمعيت بيشتري را زمينگير كرده و به سوي مرگ سوق داده است. چنانكه مجموع عوامل، شامل بيماري‌هاي واگير و غير واگير و آسيب‌ها در ايران باعث از دست رفتن ١٧٢٢٠ سال عمر در ١٠٠ هزار نفر جمعيت مي‌شود در حالي كه اين رقم در تركيه ١٧١٦٠، لبنان ١٠٥٠٧، كويت ٧٠٦٧ و قطر ٥٧٣٦ سال است.
[quote-left]بيماري‌هاي واگير و غير واگير و آسيب‌ها در ايران باعث از دست رفتن ١٧٢٢٠ سال عمر در ١٠٠ هزار نفر جمعيت مي‌شود در حالي كه اين رقم در تركيه ١٧١٦٠، لبنان ١٠٥٠٧، كويت ٧٠٦٧ و قطر ٥٧٣٦ سال است. [/quote-left]
اين گزارش اشاره كرده كه: «ضعف در ابعاد توليت نظام سلامت، اولويت درمان بر پيشگيري كه به افزايش بار بيماري‌هاي غيرواگير بيش از متوسط جهاني منجر شده، ناپايداري منابع مالي مورد نياز و افزايش كسري اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر و عدم رشد متناسب تعرفه‌هاي درمان با سرانه درمان از محل منابع عمومي براي صندوق‌هاي بيمه درماني كه بدهي يا تاخير در پرداخت بيمه‌ها به بيمارستان‌ها و مراكز ارايه‌كننده خدمات را در پي داشته، از جمله چالش‌هاي نظام سلامت است.»
همچنين در اين گزارش اشاره شده كه «نظام سلامت با چالش‌هاي ديگري همچون افزايش سهم پرداخت از جيب مردم، بار مالي ناشي از پرداخت‌هاي غيررسمي مردم به ارايه‌دهندگان خدمت، اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي با وجود تاثير‌گذاري منفي چندشغله بودن پزشكان در هزينه‌هاي نظام سلامت، طراحي نظام ارجاع با رويكرد نامناسب و تا سطح ناكامل، عدم استقرار پرونده الكترونيك سلامت، ناكارآمدي برخي قوانين موجود در حوزه سلامت و بي‌تاثير بودن جرايم در نظر گرفته شده در برخي قوانين در مرور زمان و ضعف نظارت بر عملكرد قوانين پنج‌ساله توسعه مواجه است.»
اما در عين حال مركز پژوهش‌هاي مجلس اين اشاره را دارد كه نتايج ناشي از تغيير سبك زندگي شهروندان و رواج عادات غلط تغذيه‌اي مانند مصرف سيگار، قليان و الكل، كم تحركي و چاقي، فشار خون بالا و رژيم غذايي ناسالم منجر به تغيير الگوي بيماري‌ها به سمت بيماري‌هاي غيرواگير ازجمله بيماري‌هاي قلبي- عروقي، سرطان‌ها، بيماري‌هاي مزمن تنفسي و ديابت، سلامت روان و حوادث ترافيكي شده در عين حال كه تغيير الگوي انتقال بيماري‌هاي واگيردار ازجمله ويروس ايدز و حاشيه‌نشيني ناشي از مهاجرت، از چالش‌هاي سلامتي مهم در جامعه كنوني ايران به شمار مي‌رود.
مطالعه بیشتر: سلامت نیوز
